فردا؛ آخرین فرصت برای اصلاح قانون انتخابات/مجلس جلوی ثبت‌نام‌های فله‌ای را می‌گیرد؟
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۵۸۰۰
محمد حسن آصفری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس گفت: ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که اگر نمایندگان با حذف ماده ۵۳ در مورد انتخابات تناسبی که مورد مناقشه مجلس و مجمع تشخیص نظام است موافقت نکنند این طرح به مجمع عالی تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور اضافه کرد:اگر این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود ممکن است که اجرایی این طرح به انتخابات پیشرو در اسفند ماه نرسد و برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم با همان قانون گذشته برگزار شود.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفندماه در سراسر کشور در حالی برگزار می شود که در بهار امسال، مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مصوب کرد اما به دلیل اشکالاتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی گرفته بود، روند قانونگذاری آن نیمه تمام ماند و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بازگشت.
کمیسیون شوراها هفته گذشته بند مربوط به انتخابات تناسبی را حذف کرد تا این مصوبه بتواند در مهلت باقیمانده تبدیل به قانون شده و در انتخابات امسال ملاک عمل وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گیرد اما در صحن مجلس، نمایندگان به اصلاح صورت گرفته رای مثبت ندادند و دوباره این طرح به کمیسیون شوراها بازگشت؛ در آخرین تصمیم، این کمیسیون بار دیگر به حذف مربوط به انتخابات تناسبی رای داد و قرار است هفته آینده موضوع در صحن مجلس بررسی شود.
در صورتی که اصلاحات انجام شده در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نهایی و تبدیل به قانون شود، کار پیش ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم باید از ۱۶ مرداد آغاز شود و بنابراین مجلس فقط این هفته برای تعیین تکلیف مصوبه خود و رساندن آن به انتخابات اسفندماه فرصت دارد.
حذف انتخابات تناسبی به نفع نظام و مردم است
در این ارتباط محمد صالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا تاکید کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موارد متعددی نظیر نحوه تایید صلاحیت داوطلبان، سلامت انتخابات، نوع برخورد با جرایم و تخلفات احتمالی در انتخابات، چارچوب تبلیغات در فضای حقیقی و مجازی برای تقویت رقابت انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته است که اشکالات و نواقص قانون فعلی برطرف شود.
نماینده مردم یزد در مجلس تاکید کرد: از آنجایی که بحث انتخابات باید از مرداد ماه کلید بخورد، نمی توانیم قانون را معطل یک ماده کنیم و بنابراین ماده ۵۳ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که به موضوع انتخابات تناسبی می پردازد باید حذف می شد تا از موانع موجود عبور کنیم و این قانون بتواند در انتخابات اسفندماه امسال اثربخشی لازم را داشته باشد.
وی با یادآوری اینکه حذف ماده ۵۳ این طرح در صحن مجلس به تصویب نرسید، گفت: ما نمی توانیم به نمایندگان مجلس اصرار کنیم؛ ولی نمایندگان باید این را در نظر بگیرند که دو سال است که مجلس زحمت کشیده تا ۶۰ ماده این طرح به تصویب رسید باید اصلاحات را انجام دهیم نباید ۵۹ ماده را فدای یک ماده کنیم.
وی افزود: برای بار چندم این ماده به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس ارجاع شده است از این جهت که می خواهیم قانون به اجرا برسد و در قانون فعلی مشکلات جدی هم برای مجریان و هم برای ناظران داریم؛ لذا به نفع مردم و کشور است که با حذف این ماده در مجلس موافقت شود تا قانون جدید به انتخابات امسال مجلس برسد؛ چون این ماده از مصوبه مذکور، مورد مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص است.
پیش ثبت نام داوطلبان در گرو تبدیل مصوبه مجلس به قانون
یکی از نقاط قوت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، پیش بینی پیش ثبت نام از داوطلبان است تا از ثبت نام‌های بی ضابطه جلوگیری کند؛ در این ارتباط وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجری و ناظر انتخابات سامانه هایی را در این زمینه مهیا کرده اند که اگر مصوبه مجلس تبدیل به قانون شد، بتوانند آن را اجرایی کنند اما این امر نیازمند آن است که مصوبه مجلس این هفته در مجلس تعیین تکلیف شود و با اصرار نمایندگان کل طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نشود.
با توجه به اینکه همه نقطه نظرات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مصوبه تامین شده و تنها انتخابات تناسبی باقی مانده است، در صورتی که نمایندگان فردا - 1 مرداد - بر این شیوه برگزاری انتخابات در تهران اصرار ورزند، تمام این طرح 60 ماده ای راهی مجمع می شود و به طور حتم به انتخابات امسال اسفندماه نخواهد رسید.
سیاست مجلس ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمدحسن آصفری قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی محمدحسن آصفری قانون انتخابات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخابات تناسبی امور داخلی کشور ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۵۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانونگذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند